تستعد القارة الأوروبية لاستقبال فصل الشتاء المقبل، وهي تواجه مؤشرات أزمة طاقة حادة وغير مسبوقة. يغذي هذه الأزمة تقاطع جيوسياسي خطير، يتمثل في اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز من جهة، والاقتراب الحثيث لحظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي مطلع العام المقبل من جهة أخرى. هذا المشهد المتقلب دفع بأسواق الغاز الأوروبية إلى حالة من القلق البالغ، إذ تنذر المعطيات الراهنة بهبوط المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ نحو خمسة عشر عاماً.
وفي مواجهة هذا التحدي، استنفرت المفوضية الأوروبية جهودها، وحثت دول التكتل على تعزيز أمن إمداداتها بشكل فوري تحسباً لقسوة البرد الوشيك. وتكشف البيانات الحالية عن فجوة واضحة في مسار أمن الطاقة الأوروبي مقارنةً بالأعوام السابقة، مما يؤشر إلى خطورة المشهد المتزايدة.
وفي تحليل معمق لأبعاد الأزمة، يوضح الخبير في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن تأثير اضطرابات مضيق هرمز على أوروبا لم يكن مباشراً، نظراً لاعتماد القارة العجوز عليه بنسبة تقل عن 10%. ومع ذلك، فإن الأثر غير المباشر كان كبيراً وعميقاً، إذ تسببت هذه الاضطرابات في شح المعروض بسوق الغاز المسال العالمي ورفع أسعاره بشكل حاد. هذا الواقع جعل السفن المتجهة إلى أوروبا تواجه منافسة شرسة من المشترين الآسيويين الذين يدفعون أسعاراً أعلى، وهو ما يفسر وصول المخزونات الأوروبية إلى مستوياتها الأدنى تاريخياً. وبناء على هذا الواقع، يرى الشوبكي أن أوروبا باتت محاصرة بين خيارين "أحلاهما مر".
ويرى الشوبكي أن مشاريع الطاقة البديلة في أوروبا بقيت متذبذبة وغير اعتمادية بما يكفي لسد الفجوة. ويحذر من أن تعطل طاقة الرياح في الشتاء قد يجبر القارة على استهلاك كميات أكبر من الغاز، مما يستنزف مخزوناتها المتبقية بسرعة. ولذلك، يؤكد الخبير أن أوروبا ملزمة بملء مخزوناتها لتجنب الوقوع في هذا الفخ.
ويشير الخبير في شؤون النفط والطاقة إلى أن خروج أوروبا من الشتاء الماضي بمخزونات منخفضة (أقل من 30%) يهدد بحدوث خلل اقتصادي واسع النطاق واضطرابات اجتماعية إذا انعكس الارتفاع السعري على كاهل المواطنين والأسر بشكل مباشر. أما إذا تحملت الحكومات الأوروبية هذه الكلفة، حسب الشوبكي، فسيشكل ذلك جهداً مالياً إضافياً يضاف إلى سلسلة أزمات متتالية، بدأت بجائحة كورونا، مروراً بدعم الطاقة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى معدلات التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة المتصاعدة.
وفي النظرة الاستشرافية للمستقبل، يخلص الشوبكي إلى أن سوق الغاز العالمي يشهد تحولاً مرحلياً في أمن الطاقة، لن يعود إلى طبيعته المستقرة قبل عام 2027. ويعزو ذلك إلى الطلب المتزايد على الغاز الأقل انبعاثاً، وارتفاع كلفة البدائل المتاحة كالفحم والديزل. ويحذر الشوبكي من أن السيناريو الأسوأ -في حال استمرار توقف أو محدودية إرساليات الغاز من منطقة الخليج العربي- سيهدد بتوقف قطاعات اقتصادية كاملة في أوروبا وآسيا. فضلاً عن ذلك، يمتد الأثر لاحقاً إلى قطاعات التكنولوجيا الحيوية وملف الأمن الغذائي، وذلك بسبب اعتماد هذه القطاعات على المواد المصاحبة للغاز مثل الكبريت والهيليوم.
المصدر: عرض الخبر الأصلي
مرحبا، أسمي زين وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق